المصدر: جريدة الجمهورية 21/9/2016
كتب محمود الشاذلي:
أكد الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية أن صلاحيات المجالس الشعبية المحلية غير مسبوقة وأن آليات الرقابة علي المسئولين من خلال المجالس المحلية كبيرة.
حذر الوزير أمس اثناء اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني من التوسع في إقرار اعداد كبيرة بالمجالس الشعبية المحلية لأن ذلك سيجعلهم غير قادرين علي المناقشة أو حتي الحضور وقد يؤدي الأمر إلي عدم استيعابهم إلا في الاستاد.
ناشد الوزير المواطنين علي المشاركة الفعالة في الانتخابات المحلية والمشاركة في العملية الانتخابية أكد الوزير أن مشروع قانون الإدارة المحلية سيحكم العمل الاداري في جميع المحافظات والمدن والقري مشيراً إلي أن مشروع قانون الادارة المحلية الذي يتم مناقشته أمام لجنة الادارة المحلية جميع مواده قابلة للنقاش والتعديل بما يحقق مصلحة المواطن ولا يوجد شئ لا يمكن تغييره.
أكد الوزير أن مشروع القانون يرسخ للامركزية التي أوجبها الدستور وكذلك الالتزام بنسب التمثيل بالمجالس المحلية بنسب المرأة والشباب والأقباط والمعوقين والجمع بين القوائم والفردي حتي لا يكون هناك شبهة عدم دستورية.
وافقت أمس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني وحضور الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية علي المادة 24 من قانون الادارة المحلية المقدم من الحكومة تعطي المادة الحق للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلي نوابه أو سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلي رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات المحلية كما وافقت اللجنة علي المادة 25 التي تعطي القطاع الخاص تقديم بعض الخدمات.
وأن تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات بأنواعها بصورة مميكنة بجميع وحدات الادارة المحلية بواسطة مراكز التطوير التكنولوجي لخدمة المواطنين بما يفصل بين مقدم الخدمة وطالبها ويتم ربطها بالمحافظة ومع وزارة الادارة المحلية وذلك خلال ثلاثة أعوام من تطبيق هذا القانون.
كما وافقت اللجنة علي المادة 26 التي يتم بمقتضاها تشكيل مجلس تنفيذي بكل محافظة برئاسة المحافظة وعضوية نواب المحافظ. ومديري الأمن ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والقري. ورؤساء المديريات المنوط بها تقديم الخدمات المحلية علي مستوي المحافظة وفقاً للوظائف والمسئوليات التي يتم نقلها للأجهزة المحلية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية ورؤساء المصالح والأجهزة والهيئات العامة في نطاق المحافظة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية. وسكرتير عام المحافظة.